[ ترجح زمن الحال في المضارع ] قال ابن مالك : ( ويترجّح الحال مع التّجريد ) .

--> ( 1 ) ليس تخصيصا ، وإنما هو توضيح فقط وبيان أولوية . والواجب في نفي أي أسلوب مراعاة معنى حرف النفي نفسه : فلن : للاستقبال ثم للتأبيد على رأي . ولم : يجوز فيها لم يكن ثم كان . ولمّا : لا يجوز فيها ذلك . وما : لنفي الماضي كثيرا ، ولا : الغالب في نفيها المستقبل . وهكذا . ( 2 ) الأول وزن للماضي الثلاثي ، والثاني وزن للأمر منه . ( 3 ) انظر : شرح التسهيل ( 1 / 21 ) ، وقد أخذ هذه العلة صاحب الهمع ( 1 / 8 ) ولكنه هضم ابن مالك حقه . ويضاف إلى ذلك ما ذكره الفارسي قريبا ، وهي : أن اللفظ إذا صلح للقريب والبعيد ، كان القريب أحق به . ( 4 ) في نسخة ( ب ) : يلزم منها الاشتراك ، وصحته لا يلزم كما في الأصل .